چرا مؤسسه فاسد میزان پول مردم را پس نمی دهد؟

یک سئوال مهم که این روزها در شعب مؤسسه میزان (مخصوصا شعبه سرپرستی که روزهای 4-7 اسفند 93 محل برخوردهای شدید و درگیری بود که منجر به تعطیلی آن شد) مطرح است درباره دلایل آزار و اذیت های رؤسا و کارکنان مؤسسه در راستای جلوگیری از رسیدن سپرده گذاران به پول و حقشان است. در این مطلب سعی دارم از آنچه شنیده و دیده ام جمع بندی ارائه کنم و به نتیجه منطقی برسیم.

یکی از دلایلی که از سوی کارکنان میزان ارائه می شود آن است که چون سپرده گذاران به طور یکباره برای دریافت وجه حساب مراجعه کرده اند هر بانکی که باشد مثل میزان عمل می کند و پولی برای پرداخت نخواهد داشت. این دلیل که تقریبا هیچکس را قانع نمی کند مردود است. چرا که هر بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری که پشتیبانی بانک مرکزی را داشته باشد و فعالیتی قانونی و عملکردی شفاف داشته باشد در سخت ترین شرایط هم از پشتوانه و نظارت بانک مرکزی برخوردار است و نمی تواند پول سپرده گذار را بلوکه کند و اینکار از لحاظ شرعی و قانونی کاملا مردود است. جالب است بدانیم که برخی از بانکهای دولتی در شرایط کنونی تنها با پشتوانه بانک مرکزی قادر به ادامه فعالیت هستند و قیمت سهامشان از آنچه معیار بانک مرکزی بوده است پایین تر است اما با پشتوانه و نظارت و مدیریت صحیح بانک مرکزی به فعالیت ادامه می دهند و پول هیچ سپرده گذاری را به دلیل جلوگیری از ورشکستگی بلوکه نکرده اند.

از سوی دیگر آمار رسمی نشان می دهد که در مرحله اول کمتر از 20 درصد سپرده گذاران برای برداشت از حساب اقدام کرده اند که میزان حتی از طریق حسابهای بین بانکی نیز قادر به پاسخگویی نبوده است و این نشاندهنده گم شدن وجوه بسیار بزرگ در این میان است. و از همه مهم تر آنکه هیچ سپرده گذاری برای دریافت مبالغ بالا وجه نقد طلب نمی کند و چک بین بانکی مطرح است که میزان باید در حسابهای بانکی اش اعتبار و وجه کافی داشته باشد (که ندارد). پس نبود وجه کافی برای پرداخت بهانه ای بیش نیست، و این شوخی بزرگی است که بگویند با محدودیت وجه نقد مواجه هستند.

دلیل دیگری که این روزها درباره خودداری مؤسسه فاسد میزان از پرداخت حق مردم شنیده می شود مربوط به فروش نرفتن املاک و مستغلات و ساخت و سازها به دلیل سنگینی بازار است. این دلیل نیز به طور کامل مردود است، چرا که بازار قانونمند زمین و مسکن مدتهاست از رکود خارج شده و ساخت و ساز و خرید و فروش به خوبی در جریان است. پس این تنها بهانه ای است برای رؤسای میزان که به دنبال سودهای کلان و رانت خواری هستند. همچنین اینکه میزان به سپرده گذاران سود پرداخت می کند و نمی تواند مستغلات را با سود اندک بفروشد دلیلی کاملا واهی است، چرا که بسیاری از سپرده گذاران درخواست دریافت اصل پول را دارند و از خیر سود گذشته اند و میزان حتی قادر به پرداخت اصل پول هم نیست. در این میان باید از رؤسای میزان پرسید: اصل پول مردم را چه کرده اید؟ اگر در هر کجای ایران اسلامی و در هر پروژه ای سرمایه گذاری کرده باشید اسناد را ارائه دهید تا سپرده گذاران برایتان با بهترین قیمت مشتری پیدا کنند، یا همان اسناد را به صورت سهام به نام سپرده گذاران بزنید تا قانونا به حقشان برسند. قطعا موضوع دیگری در میان است.

اما دلیل واقعی عدم پرداخت حق قانونی به سپرده گذاران چیست و آیا مؤسسه میزان به لحاظ قانونی این اجازه را دارد که پول مردم را بلوکه کند؟

دلیل واقعی به زعم بنده آن است که رؤسای اینگونه مؤسسات (که بویی از انسانیت نبرده اند) علاقمند به حفظ جایگاه و حقوقها و سودهای کلان خود بر اساس دسترنج مردم هستند و به کلی فراموش کرده اند که نانی که از این راه می خورند کاملا غصبی و نامشروع و غیرقانونی است و در دنیا و آخرت خیر نمی بینند و گرفتار آتش جهنم خواهند شد. آنها نمی خواهند اموال را بفروشند و حق مردم را بدهند چون در این صورت جایگاه خودشان بر هم می خورد و دیگر قادر به لذت جویی از پول بادآورده و پرداخت حقوق به کارکنان جیره خوار نخواهند بود.

همچنین آنها علاقه ای به ادغام در مؤسسات معتبر نشان نمی دهند چرا که در صورت ادغام نظارتی شدید بر عملکردشان اعمال می شود و سودخواری نامشروع رؤسا دشوار می گردد و حقوق سران میزان به یک صدم کاهش می یابد که این با رفاه و تجمل زندگی و سفرهای آنچنانی و سرمایه گذاری های خارجی شان در تضاد است. از سویی با کاهش تعداد کارکنان و نظارت دقیق بر برخورد و رفتارشان عرصه بر آنان نیز تنگ می شود و آنها نمی خواهند جولانگاه اقتصادی خود را از دست بدهند.

در چنین شرایطی عدل علی وار (ع) اقتضا می کند که تمام املاک و دارایی های میزان مصادره شده و به فروش برسد و سپرده گذاران به حق خود برسند و برای جلوگیری از بیکار شدن افراد زیر 40 سال شاغل در مؤسسه فاسد میزان نیز ادغام هر چه سریعتر آن در مؤسسات معتبر راهکاری اصولی خواهد بود، سران میزان نیز باید به خاطر این همه آزار و اذیت مردم محاکمه شوند. از راه ادغام، فساد میزان تحت کنترل در می آید و سپرده گذاران هر چه سریعتر به حق خود می رسند.
 
هر روز که با این شرایط سخت می گذرد بسیاری از سپرده گذاران که همچون بنده بازنشسته هستند از فشار استرس و سختی و شرایط مالی بیشتر شکسته می شویم و آزار می بینیم. قطعا خداوند خود می داند که چه رنجی می بریم و چقدر پشیمان هستیم از آنکه مال حلال خود را به اشتباه و کورکورانه در دست گرگ بی صفت سپردیم. کارکنان میزان بدانند که خداوند سزای ظالمان را در دنیا و آخرت خواهد داد و آه ما دامنگیرشان خواهد شد.

از دولت محترم جناب آقای دکتر روحانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های اقتصاد و کشور خواهشمندم در این موضوع وارد شوید و نگذارید بیش از این رنج بکشیم. تمام عمر تلاش کرده ایم و اکنون دسترنجهای کارگری مان را با مکر و حیله بلوکه کرده اند، در حالیکه حقوقهای کلان را بین خود تقسیم می کنند و اموال و املاک فراوان دارند. و الله خیر الماکرین